من: محمود جمال

دبي - مباشر: قال اقتصاديون وتجار لـ"مباشر" إن قرار مجلس الوزراء الإماراتي بخصوص إعفاء قطاع الذهب والألماس من آية ضريبة حتى الضريبة المضافة من شأنه إنعاش وتنشيط حركة التجارة بأسواق الذهب بالدولة، وتعزيز مكانة إمارة دبي في هذا المجال عالمياً.
 
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي أمس قراراً في شأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، حيث ينص القرار على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.

تعزيز 

وقال حامد رجب الرئيس التنفيذي لدى شركة سبائك لتجارة المعادن النفيسة إن القرار بشأن إلغاء فرض ضريبة القيمة المضافة على الذهب سيعزز من جديد مكانة إمارة دبي في تلك التجارة.

وقال حامد إن قرار مجلس الوزراء كان متوقعاً وسينتج عنه إعادة النشاط الكبير التي كانت تشهده الإمارة في المواسم السنوية من أعراس وسياحة وغيرها.

وأشار إلى أن هذا القرار سيعيد بعض التجار الذين بحثوا عن أسواق أخرى الفترة الماضية، بعد أن أصيب سوق الذهب المحلي بالركود.

وتوقع حامد أن تشهد مبيعات السبائك والعملات الذهبية زيادة أكثر في الطلب المتوقع.

كان سوق الذهب بالإمارات قد أصيب بتباطؤ كبير خلال الفترة الماضية، وتحديد منذ بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي كانت سبباً رئيسياً في رفع الأسعار وقلة الإقبال على الشراء.

وبحسب لوائح الهيئة الاتحادية للضرائب قبيل قرار مجلس الوزراء؛ فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ من مطلع الشهر الجاري وتم فرضه على الفاتورة الإجمالية للمشتريات الذهبية؛ لتكون بذلك شاملة سعر الذهب والمصنعية.

ويختص القرار الجديد بالمعادن الثمينة الاستثمارية، التي يتم استخدامها لغايات الاتجار بها وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، وقابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية.

توضيحات

ومن جانبه، توقع الخبير الاقتصادي وضاح الطه أن يشمل الإعفاء كافة المراحل بدءاً من التصدير والاستيراد مروراً بالتصنيع وصولاً إلى مراحل البيع والتجارة، كما توقع انتعاش سوق المجوهرات والألماس والذهب والأحجار الكريمة.

وقال إن القرار سيكون له مزيد من التوضيحات سيجري الكشف عنها خلال الأيام القادمة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأضاف أن القرار أيضاً سيكون له مردود إيجابي قوي من ناحية المنافسة، كما أنه يعزز مكانة الدولة كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً في هذا المجال.

المبادرات 

ويأتي القرار في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وبما يعزز مكانة الدولة كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً في هذا المجال.

وتناقلت الصحف في مارس الماضي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعا في توصية رفعها إلى الأمانة العامة للمجلس إلى مراجعة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الذهب والمجوهرات والأحجار النفيسة واللؤلؤ؛ وذلك بعدما تأثر القطاع بشدة نتيجة فرض هذه الضريبة منذ مطلع هذه السنة.

وسجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع تراجعاً، حيث انخفض سعر الجرام عيار 24 بنحو 1.83 درهم ليصل إلى 154.48 درهم. وبلغ سعر الجرام من عيار 22 قيراطاً 141.88 درهم، ليسجل تراجعاً بنسبة 0.9%.

ووصل سعر الجرام من عيار 21 قيراطاً إلى 135.43 درهم ليتراجع بنحو 1.34 درهم. وانخفضت أسعار أونصة الذهب من عيار 18 بنسبة 0.98% ليصل سعرها لـ 116.08 درهم.

ويقول بدر أبو حسين، تاجر الذهب بدبي، إن عدم الإقبال على سوق الذهب خلال العام الجديد كان متوقعاً؛ وذلك يعود الارتفاع الأسعار لمستويات لافتة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهي التي كانت عاملاً محفزاً في السابق مع تراجعها.

وتوقع أبو حسين: أن يزيد الإقبال على المشغولات اليدوية مع اقتراب موسم الأعراس.